به نقل از «ایسنا»

پیش‌نویس لایحه تعزیرات دامنه جرم ‌انگاری را گسترش داده است

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۷۹۶۹

نخستین نشست از سلسله نشست‌های‌ بررسی پیش‌نویس لایحه تعزیرات (۱۴۰۱) از منظر آموزه‌های علوم جنایی روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور اساتید و دانشجویان حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، این نشست‌ از سوی گروه جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، مرکز تحقیقات و کرسی حقوق‌بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه بهشتی در تالار عدالت دانشکده حقوق این دانشگاه در دو بخش برگزار شد؛ بخش نخست با موضوع «جرایم علیه حقوق اساسی ملت» با سخنرانی حسین میرمحمدصادقی رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و بیژن عباسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و بخش دوم با موضوع «جرایم علیه عدالت قضایی» با سخنرانی جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و عطاءالله رودگر معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راه زیادی برای تصویب نهایی پیش‌نویس لایحه تعزیرات وجود دارد

در بخش نخست این همایش که به موضوع «جرایم علیه حقوق اساسی ملت» اختصاص داشت، حسین میرمحمد صادقی، رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به لایحه تعزیرات که از سوی قوه قضائیه تدوین و به دولت ارسال شده است، گفت: در رابطه با موادی که در پیش‌نویس لایحه تعزیرات مطرح شده سه نکته کلی وجود دارد؛ نخست آنکه عنوان آن، به جرایم حقوق اساسی ملت اشاره می‌کند که در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به آن اشاره شده و مجموعا ۲۰ ماده را در برمی‌گیرد که به عنوان «جرایم علیه حقوق اساسی ملت» مطرح شده است.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه مواد بیست گانه مذکور اساسا جدید به حساب می‌آید و سابقه قبلی ندارد. نکته سوم هم این است که یکسری از این مواد سابقه حقوقی و تاریخی دارند اما اشاره آنها به مباحث مذکور به گونه‌ای دیگر است. در این میان به دلیل آنکه بحث حقوق اساسی ملت مطرح می‌شود، ناخودآگاه موضوع حقوق‌بشر هم به میان می‌آید اما قبل از آن باید بگویم که تمام رشته‌های حقوق به نوعی با حقوق بشر ارتباط دارند ولی در رشته حقوق کیفری این ارتباط بیشتر و عمیق‌تر است. طی دهه‌های اخیر حمایت قانونی از حقوق بشر گسترش پیدا کرده و البته حمایت‌هایی انجام شده که در چارچوب حقوق بشر مطرح می‌شود و اسنادی هم به عنوان اسناد بین‌المللی خاص در این میان مطرح است و در جای دیگر هم به عنوان اسناد لازم‌الاجرا مطرح شده است. در این میان بخشی از تحقق این موضوعات که در مواد مذکور آمده، با موانعی رو به رو است که حاکمیت و دولت آن را ایجاد می‌کنند.

این استاد حقوق جزا تصریح کرد: بر همین اساس حقوق کیفری می‌تواند هم تحقق حقوق بشر را به دنبال داشته باشد و هم آن را نقض کند. در این بین پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بحث بر سر این بود که وزنه اجرای حقوق کیفری به سمت دولت سنگینی کند یا به سمت ملت که البته در انگلستان در قضیه بازداشت اشخاص، این مسئله به نفع دولت رقم خورد.

رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در خصوص پیش‌نویس لایحه تعزیرات، اصل حداقلی بودن حقوق جزا هم مطرح است، به خصوص آنکه بحث جرائم علیه حقوق اساسی ملت مطرح است. در این خصوص دادگاه اروپایی حقوق بشر هم در یکی از آرای خود گفته است که استفاده از ابزار کیفری در جایی امکان‌پذیر است که هیچ ابزاری وجود نداشته باشد و پس از آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات هم مطرح می‌شود.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه یک روی سکه مسئله صیانت حقوق بشر از حقوق کیفری است و روی دیگر سکه بحث صیانت حقوق کیفری از حقوق بشر است، گفت: به هر ترتیب همچنان راه زیادی برای تصویب نهایی پیش‌نویس لایحه تعزیرات وجود دارد و برخی از مواد این پیش‌نویس لااقل برای من ابهام دارد. به عنوان مثال در رابطه با ماده ۳۴ گفته شده که اگر شکنجه بنا بر دلایلی انجام شود، که البته در کنوانسیون منع شکنجه هم مصادیق آن مورد اشاره قرار گرفته، ولی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی احصاء نشده است. همچنین ماده ۳۹ هم اشاره به سلب آزادی افراد دارد که به نظرم باید در مورد این مواد، بیشتر بررسی و گفت‌وگو صورت بگیرد.

جعفر کوشا رئیس اسکودا، در بخش دوم این نشست که به موضوع جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داشت، طی سخنانی با بیان اینکه در مورد پیش‌نویس لایحه تعزیرات به دنبال آن هستیم که به عدالت قضایی برسیم، این سوال را طرح کرد که اساساً مفهوم عدالت چیست؟ و گفت: در اینجا لازم است که بحث سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم یا مشارکت عمومی را مورد اشاره قرار دهم. زمانی که بحث سیاست جنایی مطرح می‌شود مشارکت هم مورد اشاره قرار می‌گیرد و در اینجاست که هیئت منصفه در کنار قضات قرار می‌گیرد و این به معنای سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردمی یا مشارکت عمومی تلقی می‌شود. لذا بحث این است که دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند به این میزان پرونده رسیدگی کند و در این مسیر آفت‌ها و موانع متعددی وجود دارد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی دستگاه قضا عنوان کرد: زمانی که ما نمی‌توانیم کشف جرم انجام دهیم و به موازات این وضعیت، مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده پیش می‌آید، در نهایت دامنه این آفت‌ها از بالاترین تا پایین‌ترین سطوح را در برمی‌گیرد و در این نقطه است که مردم به دستگاه قضا اعتماد نمی‌کنند. اینکه شهروندان یک کشور بیایند و در چارچوب عدالت قضایی قبل از وقوع جرم و حتی بعد از آن دخالت کنند، بدون شک دستگاه قضایی می‎تواند پرونده‌ها را مدیریت کند.

وی افزود: باید به این واقعیت اشاره کنم که در تمام دنیا مردم چندان با دستگاه قضایی همکاری نمی‌کنند و در سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردمی این یک مشکل اساسی به حساب می‌آید. بنابراین ما باید بفهمیم که در کجای این مسیر مشکل داریم و باید کارهای درست را انجام دهیم.

این وکیل دادگستری افزود: به همین دلیل در مواد ۹۵ تا ۱۱۴ لایحه تعزیرات این مسئله مطرح می‌شود که وکیل، پلیس و دستگاه قضا به تنهایی نمی‌توانند عدالت قضایی را محقق کنند. امروزه با توجه به گسترش انواع جرائم، دستگاه قضایی نمی‌تواند کار خاصی از پیش ببرد و حتی در برخی از پرونده‌ها، دستگاه قضایی، وکیل، پلیس و حتی کارشناس رسمی در احقاق این مهم ناتوان هستند. به همین جهت دستگاه قضایی ما حالا درگیر خرده جرائم شده است و صرفاً آمار ارائه می‌کند و در حقیقت عدالت قضایی در این میان دفن می‌شود.

رئیس انجمن ایرانی جرم‌شناسی تصریح کرد: مواردی که در لایحه تعزیرات مورد اشاره قرار گرفته بدون تردید ناقص است و باید اطراف و اکناف و همچنین جهات مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. در این میان الزام افراد به اعلام جرم در حقیقت این مسئله را بیان می‌کند که مردم باید به دستگاه قضا کمک کنند و اگر وقوع یک جرم را اطلاع ندهند ممکن است مشکلاتی برای آنها به وجود بیاید که حالا بحث آزادی و اختیار اشخاص و الزام‌آور یا آزاد محور بودن این موضوع مطرح می‌شود. مردم می‌گویند ما مالیات پرداخت می‌کنیم که پلیس امنیت را برقرار کند و به همین دلیل به بحث همکاری با دستگاه قضا معترض می‌شوند.

کوشا خاطرنشان کرد: در لایحه تعزیرات گفته شده که باید اطلاعاتی که از سوی یک شهروند به مراجع ارائه می‌شود، مفید واقع شود اما در هر حال معتقدم که از ماده ۹۵ پیش‌نویس لایحه تعزیرات تا ماده ۱۱۴ آن باید دسته‌بندی شود و برخی از جرایم که در مورد آن هیچ اشاره‌ای نشده است باید مورد اشاره قرار بگیرد و در این بین صراحت شکلی و ماهوی پدیدار شود؛ چرا که به عنوان مثال در قضیه رشا و ارتشاء باید متوجه بود که رشوه گرفتن یک قاضی با رشوه گرفتن یک پلیس فرق می‌کند و این دو با یکدیگر متفاوت است.

وی افزود: در مورد بزه‌دیدگان خاص هم باید به این مسئله توجه شود که پنهان‌کاری باعث عدم رسیدگی به جرائم می‌شود. به عنوان مثال در مورد جرایم علیه کودکان، پدر اعلام می‌کند که نسبت به فرزندم ولایت دارم و بر همین اساس جرم اعلام نمی‌شود یا اینکه خانواده‌ها برای حفظ آبروی خود سکوت اختیار می‌کنند که تمامی این موارد از جمله ابهام‌هایی است که در قبال لایحه تعزیرات وجود دارد.

رئیس اسکودا با انتقاد از رویکرد قوه قضائیه در خصوص به کار نگرفتن اساتید برجسته حقوقی کشور در تدوین و تنقیح قوانین گفت: واقعیت این است که دستگاه قضا آنگونه که باید، از اساتید و جامعه حقوقی برای تدوین قوانین استفاده نمی‌کند. اینکه اساتید دانشگاه را برای چنین امری دعوت می‌کنند یک بحث است، اما اینکه میان آنها تفاوت قائل شوند و سلایق سیاسی را در انتخاب ایشان اعمال کنند یک موضوع دیگر است. اینکه یک دولت اصلاح‌طلب بر سر کار می‌آید و صرفاً از یکسری از اساتید استفاده می‌کنند و سپس دولت اصولگرا روی کار می‌آید و از یکسری دیگر از اساتید استفاده می‌کنند واقعا درست نیست.

در تدوین و تصویب لایحه تعزیرات، قوه قضائیه باید به فضای علمی نزدیک شود

در ادامه عطاالله رودگر معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه قضا و محافل علمی گفت: به نظرم در مسئله لایحه تعزیرات باید قوه قضائیه به فضای علمی نزدیک شود و از تجربیات جامعه علمی استفاده کند. ما در مورد لایحه تعزیرات بدون تردید با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم؛ چراکه در فضای کشور هم مولفه‌هایی وجود دارد که می‌تواند در نهایت موانعی را ایجاد کند. بحث اینجاست که حدود هزاران لایحه مطرح می‌شود و قوه قضاییه هم باید بتواند از این لوایح دفاع کند تا یک لایحه نامناسب به تصویب نرسد. این در حالی است که یکسری از مسائل سیاسی و اقتصادی هم باید مورد ملاحظه قرار گیرند و بحث اینجاست که مشکل اصلی، در مشخص نبودن متولی نظارت و اجرا نهفته است.

وی با بیان اینکه لایحه تعزیرات هم‌اکنون در دولت مطرح است و بنا بر این است که یک کارگروه مشترک میان قوه مجریه و قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شود، گفت: در ابتدای امر، مطالعات موردی و تطبیقی در مورد ابعاد این لایحه انجام و در نهایت به پیش‌نویس تبدیل شد. در این میان سیاست کلی هم مدنظر قرار گرفت و در ابتدا حدود ۴۰۰ ماده مطرح شد و معاونت حقوقی آن را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال کرد و مجدداً در سال ۱۳۹۷ به معاونت حقوقی آمد و در سال ۱۴۰۰ هم بازنویسی صورت گرفت. در نهایت دوباره در آذر ماه ۱۴۰۱ این پیش‌نویس به حوزه ریاست ارسال شد و باید گفت که روند مذکور از سال ۱۳۹۴ تاکنون ادامه دارد. آنچه در این میان باید مورد اشاره قرار گیرد این است که در تعزیرات، تکرارهای زیادی داریم و قرار شد تا آن را اصلاح یا بازنویسی کنند اما حدود ۱۰۰ قانون را نسخ صریح کردیم و در لایحه آوردیم.

معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید مواردی مانند لایحه جنایات بین‌المللی، بحث مقابله با تروریسم و لوایح دیگر هم در دستور کار است و ما عمدا برخی از مسائل را در لایحه تعزیرات مطرح نکردیم، چرا که یک لایحه جداگانه در این میان و در خصوص مسائل مذکور و سایر موضوعات وجود دارد و در حال بررسی است.

رودگر یادآور شد: در مسائلی مانند شهادت کذب در دادگاه و دادسرا هم ضمانت اجراهای گوناگونی را مشخص کردیم و همچنین در مورد چگونگی پرداخت دیه و خسارات کسانی که متهم را فراری می‌دهند هم بحث شده است و اگر این موارد را جرم‌انگاری کنیم، به نظرم می‌توانیم از اصول حقوق اساسی و حقوق بنیادین بهره ببریم تا در نهایت بتوانیم لایحه تعزیرات را به صورت صحیح بنویسیم و اجرا کنیم.

پیش‌نویس لایحه تعزیرات دامنه جرم‌انگاری را گسترش داده است

در ادامه این نشست نیز بیژن عباسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به عدم پرداختن لایحه تعزیرات به برخی از تعاریف حقوق اساسی ملت گفت: وقتی که از عنوان جرایم علیه حقوق اساسی ملت استفاده می‌کنیم باید بدانیم که آیا لایحه مذکور به تمامی حقوق اساسی ملت پرداخته است یا خیر؟ واقعیت این است که این حقوق عموما حقوق مدنی و اساسی به حساب می‌آیند و بهتر بود که بحث حقوق بنیادین ملت را مورد استفاده قرار می‌دادند و به آن اشاره می‌کردند. در این میان بحث ضمانت اجرای اداری، انتظامی و غیره هم مطرح است. در مورد حقوق و آزادی‌های ملت هم دو بحث وجود دارد که بحث «آزادی‌های مجوز محور» و «آزادی‌های اعلامی» مطرح می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال در کشور ما آزادی‌ها عموما مجوز محور است اما در تمام دنیا این موضوع جنبه اعلامی دارد. در مورد آزادی اجتماعی و تجمعات که در برخی از مواد پیش‌نویس لایحه تعزیرات مورد اشاره قرار گرفته، باید بگویم که اساسا قانونی در مورد تجمعات و آزادی‌های اجتماعی وجود ندارد و همین مساله باعث می‌شود که مشکلات زیادی به وجود بیاید. این در حالی است که نقض حقوق مدنی هم از سوی اشخاص و هم از سوی دولت انجام می‌شود ولی مواد ۲۸ تا ۴۷ لایحه تعزیرات به این مسائل اشاره نکرده است.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: در مورد حق اشتغال، قانون کار و همچنین قانون بیمه بیکاری موجود است ولی مشخص نیست که باید به کدام یک از مواد جدید یا قدیم اشاره کنیم. بحث حق تشکیل خانواده هم که در پیش‌نویس لایحه تعزیرات مطرح شده صراحتا در قانون اساسی آمده است، ولی تکلیف این مساله هم به صورت کامل مشخص نشده و حتی در مورد اینکه چگونه باید این حق تامین شود و از سوی کدام نهاد باید این اقدام انجام شود هم صراحت وجود ندارد.

عباسی در ادامه با بیان اینکه جرایم علیه حقوق اساسی ملت صرفا مربوط به ۲۰ ماده مذکور نیست بلکه ممکن است جرایم علیه محیط زیست نیز مشمول این مساله قرار بگیرد، گفت: به نظرم پیش نویس لایحه تعزیرات جرایم جدیدی را در بر می‌گیرد و یا دامنه آن را گسترش داده است. همچنین در این لایحه حقوق اجتماعی و فرهنگی ملت مورد اشاره قرار نگرفته است و در جایی هم حقوق عامه مردم را خیلی کلی مورد اشاره قرار داده است. در مورد حق حیات و نقض آن در همه موارد هم هیچ موضوعی مورد اشاره قرار نگرفته است. همچنین در مورد آزادی رفتارها و ممانعت از آنها هم هیچ اشاره‌ای نشده و در مورد حق مالکیت هم ساکت است. البته موارد اینچنینی  در لایحه مذکور زیاد است و به همین دلیل ضرورت داشت از نظرات اساتید حقوق عمومی هم در تدوین این لایحه استفاده می‌شد.

در پایان هر دو پنل این نشست نیز سخنرانان مدعو به پرسش‌های اساتید و دانشجویان حاضر در سالن پاسخ گفتند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی سفر امیر عبداللهیان به روسیه چند جانبه گرایی جهانی رژيم صهيونيستي حسين اميرعبداللهيان ديوان عدالت اداري همسان سازی حقوق بازنشستگان شورای فقهی بانک مرکزی محسن رضايي سفر امیر عبداللهیان به روسیه چند جانبه گرایی جهانی رژيم صهيونيستي حسين اميرعبداللهيان پیش نویس لایحه تعزیرات صلح و دموکراسی دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی عنوان مثال مورد اشاره قرار دانشکده حقوق دستگاه قضایی عدالت قضایی سیاست جنایی مطرح می شود حقوق کیفری قوه قضائیه دستگاه قضا قوه قضاییه مورد حق مطرح شده آزادی ها مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۷۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال بازگشت قیمت دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان چقدر است؟

آل اسحاق با بیان این که شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد، گفت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.

به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به این موضوع که نرخ ارز در کشور تحت تاثیر جریان‌های روانی است، گفت: در سایه جریان‌های روانی انتظارات تورمی شکل می‌‎‌گیرد و این انتظارات نیز عاملی برای افزایش تقاضا و نرخ ارز است.

چه کسی از افزایش نرخ دلار سود می‌برد؟

وی افزود: عده‌ای متخصصِ ایجاد جنگ روانی هستند؛ بنابراین مخالفان دولت در حین رخداد تنش‌‎های سیاسی از ابزار جنگ روانی استفاده می‌کنند؛ البته برخی از ذی‌نفعان نیز از بالارفتن نرخ دلار سود می‌برند؛ در نتیجه شرایطی را ایجاد می‌کنند تا مسیر انتظارات مردم را تغییر دهند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.

وی افزود: با حمله به کنسولگری ایران در دمشق شوک و تنش سیاسی در کشور ایجاد شد و سوداگران با سواستفاده از این شوک‌ها باعث افزایش نرخ دلار شدند.

نیاز‌ها قانونی کشور در حال تامین است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه گاهی نرخ ارز به علت تغییر در واقعیت‌های اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: هم‌اکنون از سمت کانال اقتصادی تغییری در قیمت دلار رخ نداده؛ چون تمامی نیاز‌های قانونی کشور با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ و نرخ حدود ۴۰ هزار تومان مرکز مبادله تامین می‌شود، بنابراین التهابات ناشی از تنش‌های سیاسی، تنها عامل افزایش نرخ ارز است.

آل اسحاق با اشاره به این موضوع که شرایط کنونی بازار ارز ناپایدار است، گفت: تحولات بازار ارز به علت رخداد‌های سیاسی است؛ بنابراین زمانی که این فضا آرام شود؛ نرخ ارز به صورت خودکار به محدوده‌های قبلی خود بازمی‌گردد.

وی در پایان تاکید کرد: درصورتی که شوک جدید سیاسی رخ ندهد، شرایط اقتصادی کشور با آرام شدن فضای منطقه و مسائل سیاسی، احتمالا به گونه‌ای رقم می‌خورد که دلار آزاد به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.